آخر مواضيع المنتدى ~::~ مساعدة بخصوص الماستر  ردود (0) ~::~ يأخذني الحنين بعد سنين الى هذا العرين  ردود (5) ~::~ ساعدوني عاجل  ردود (2) ~::~ llمساعدة في ملف الماستر  ردود (1) ~::~ voila les cours de béton précontraint master 1  ردود (0) ~::~ master 2 GC  ردود (0) ~::~ موقع اعلانات واخبار ومسابقات التوظيف في الجزائر يوميا  ردود (0) ~::~ عيد فطر مبارك و سعيد  ردود (2) ~::~ مجلة حوليات المخبر - العدد 1  ردود (0) ~::~ أطروحات دكتوراه في الهندسة الكهربائية  ردود (0) ~::~ poste graduation informatique système classique  ردود (0) ~::~ رمضان مبارك كل عام و أنتم بألف خير...  ردود (1) ~::~ حول معدل  ردود (0) ~::~ السداسي الثاني " طلب خاص "  ردود (0) ~::~ مذكرة تخرج ليسانس بعنوان تأثير العلامة التجارية على سلوك المستهلك+ دراسة حالة  ردود (0) ~::~ Cours en génie mécaniques  ردود (2) ~::~ Ensembles des cours en génie electrique  ردود (0) ~::~ محاضرات في علم الإجتماع  ردود (0) ~::~ الموقع الرسمي للجامعة  ردود (0) ~::~ مجموعة دروس لطلبة الأدب العربي  ردود (0)

صفحات: [1]   للأسفل
  طباعة  
الكاتب موضوع: ماهية الإغراق  (شوهد 3972 مرات)
0 أعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.
Lemdjed_Management
مشرف سابق
Hero Member
*
غير متصل غير متصل

الجنس: ذكر
Algeria Algeria

رسائل: 1753



« في: Jan, 12, 2009, 06:39:47 »


 تعريف الإغراق:
يعرف الإغراق بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدّر، وتشكل الفروقات في الأسعار هذه تجارة غير منصفة تسبب ضرراً للإنتاج في الدولة المستوردة وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
وفي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وهو ما يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
إن الإغراق عادة ما يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة، مثل العملتين الصينيّة والتركيّة. ونادراً ما يحدث الإغراق من دول تتمتع عملتها بسعر تحويل مرتفع أمام العملات الصعبة ومن المعروف أن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتنميّة الصادرات هي تخفيض قيمة العملة المحليّة مقابل العملات الصعبة.

 شروط الإغراق وعناصره:
تتمثل الشروط التي يجب أن يؤخذ بها في نظام الإغراق في الآتي:
1.   أن يفترض نظام الإغراق إنتاجاً تسيطر عليه الاحتكارات الصناعية الكبيرة، أي وضع احتكاري بين المنتجين للسلعة، إذ إن عدم وجود مثل هذا الاحتكار لا يؤدي إلى بيع السلع في الأسواق الدولية بسعر أقل من تكاليف إنتاجها.
2.   أن يفترض نظام الإغراق إمكانية البيع في السوق المحلية بسعر يحقق أقصى الأرباح مما يؤدي به إلى فرض الضرائب الجمركية الشديدة على الاستيراد على نحو يمنع الاستيراد ويرفع أسعار السلع المحلية.
تتمثل عناصر الإغراق وفقاً لنظام الغات في التالي:
أ‌.   الفعل غير المشروع ( أي واقعة الإغراق ) : وبهذا الخصوص تم التعرض للمسائل الثلاث التالية :
•   فعل الإغراق .
•   الفعل غير المشروع .
•   أسس التحكم بعدم المشروعية .
ب‌.   حدوث الضرر ( أي نطاق المتسع ) وهنا تم التعرض للعنصرين التاليين :
•   زيادة حجم الواردات .
•   الأثر اللاحق للواردات على المنتجين المحليين .
ج. توافر علاقة سببية بين الإغراق والضرر .

كيف يتم حساب الإغراق:
يتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق.
ويمكن معرفة القيمة العادية للمنتج بمعرفة سعره في مجرى التجارة العادي عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر، ولكن في حالات عديدة قد يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا النحو البسيط (عندما لا يوجد مبيعات للمنتج في سوق بلد التصدير ).لذا يلجأ إلى سعر مقارن للمنتج المثيل عندما يصدر إلى دولة ثالثة مناسبة. أو يمكن اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة والتي تحسب على أساس تكلفة الإنتاج مضافاً إليها تكلفة البيع والتسويق والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح وعناصر وتفاصيل أخرى تتعلق بالحسابات.
أما سعر التصدير فيمكن معرفته من سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأخير للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية فان سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسباً لأغراض المقارنة (مثلا عندما تكون صفقة التصدير قد تمت مقايضة ) لذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب والذي يتم تحديده على أساس السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشتر مستقل أو لم يتم إعادة بيعها كواردات فإنه يمكن اتخاذ أي أساس معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير.

أنواع سياسة الإغراق: ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1) الإغراق الخارجي: وذلك في حالة ما إذا قامت دولة بإغراق أسواق دولة أخرى بتصدير سلعة إليها بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها.
وأسباب ظهوره :
*القضاء على المنافسة الأجنبية التي تواجه المنتج أو المصدر في هذه السوق .
*القضاء على بعض الصناعات الناشئة التي يمكن أن تمثل خطرا عليهم مستقبلا .
وآثاره:
*يعمل على خراب الصناعات الوطنية الكفأة .
*الحد من درجة المنافسة في الاقتصاد القومي.
2) الإغراق الداخلي: وذلك في حالة قيام شركة بطرح سلعة في السوق المحلي بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها لإخراج المنافسين المحليين وفي هذه الحالة تتبع الشركة خطة " دع السوق يتنفس صناعيا، وحطم عظام المنافسين حتى يستسلم ويموت المنافسون ثم نبيع السلعة بالسعر الذي نحدد".
3) الإغراق المؤقت: وهو الإغراق الذي تلجأ إليه الدول عندما تمر بظروف اقتصادية غير مواتية مثل حالات الكساد أو الأزمات الاقتصادية.
حيث تكمن درجة خطورة هذا النوع إذا كانت السلع التي يقوم المنتج بتصريفها بكميات كبيرة وعند أسعار منخفضة لها ما يماثلها من الإنتاج المحلي لبلد أو بلدان أخرى.

الأهداف من سياسة الإغراق:
1- استفادة المصدرين من الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير .
2- اكتساح منتج معين لبلد ما للسوق يؤدي إلى انهيار السلعة المعينة بالإضافة إلى السلعة المحلية.
3- التخلص من فائض الإنتاج المحلي.
4- طرد المنتجين المنافسين من السوق بقصد رفع السعر والسيطرة على السوق.

مخاطر الإغراق:
      إن مخاطر الإغراق كثيرة ومتنوعة منها ما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحليّة وانخفاض طاقتها الإنتاجية، وارتفاع نسبة البطالة، ونزف العملات الأجنبيّة إلى خارج البلاد والآثار والمقاييس الصحيّة الخاصة في مجال المواد الغذائيّة، عدا عن تدميرها للاقتصاد الوطني والآثار الضارة على اقتصاد المستهلك من حيث الجودة لهذه المنتجات بسبب رخص الثمن والتهافت على شرائها.
وتختلف مخاطر الإغراق حسب أنواع الإغراق حيث يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع للإغراق هي:
•   الإغراق العارض (الفجائي): يفسر هذا النوع من الإغراق بأنه: الإغراق الذي يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من سلعة معينة في فترة آخر الموسم إذ تطرح في الأسواق الدولية بأسعار منخفضة. كما أن المنتجين المحليين قد يخطئون في تقديرهم لنطاق السوق المحلية ويضطرون إلى التخلص من فائض الإنتاج في السوق الدولية حتى لا يضطرون بالتالي إلى خفض أسعارهم في الداخل ثم العمل بعدئذ على رفعها.
ويعتبر الإغراق العارض من أكثر أشكال الإغراق خطورة لأنه يبدأ متخفياً في صورة انخفاض في الأسعار ثم ما يلبث أن يظهر في صورة ارتفاع حاد في الأسعار.
•   الإغراق قصير الأجل: يهدف هذا النوع من الإغراق إلى تحقيق هدف معين إذ ينتهي بمجرد تحقيق هذا الهدف، ومن الأمثلة على هذا النوع من الإغراق: التخفيض المؤقت لأسعار البيع بقصد فتح سوق كبيرة، إلا أنه يقبل تحملها حتى يتحقق الهدف ثم يعود المنتجون لتعويض ما أصابهم.
•   الإغراق الدائم: يتميز هذا النوع من الإغراق بأنه دائم ولا يمكن أن يقوم على أساس تحمّل الخسائر، ويفترض هذا النوع وجود احتكار في السوق المحلية ويعتمد هذا الاحتكار على وجود حماية لتخفيف حدة المنافسة الدولية، فالحواجز الجمركية تولد الاحتكار والاحتكار يولد الإغراق.
في الحالتين الأخيرتين إن الدولة أو الشركة التي ثبت إدانتها تواجه بأحد أمرين إما أن تلتزم برفع أسعار منتجاتها كما فعلت شركة أجهزة التلفزيونات اليابانية عام 1977 ، أو يتم فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من تلك المنتوجات .
ومن مخاطر هاتين الحالتين أيضاً حرمان المستهلكين من الدول المنتجة لهذه السلع من اقتنائها بأسعار منخفضة بينما يستفيد منها مستهلكو الدول المستقبلة لها بحيث يزيد من استنزاف القطع الأجنبي من هذه الدول إلى الدول المنتجة لتلك السلع.


مكافحة الإغراق:
 إجراءات مكافحة الإغراق:
حتى يمكن أن يكافح الإغراق لمنتج ما يجب أن تتحقق ثلاثة أركان هي:
1-   أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج
2-   أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحليّة التي تنتج منتجاً مثيلاً لذلك المنتج المغرق
3-   أن يكون وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق أي أن لا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى (وهو ما يسمى بعلاقة السببيّة ).
وإذا ما تحققت تلك الأركان تتخذ رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق عند دخول المنتج من المنافذ الجمركيّة للبلد المستورد، وتسمى هذه الرسوم برسوم مكافحة الإغراق. أو قد يطبق نظام الحصص في الاستيراد حيث تحدد كميات محددة لإدخالها إلى البلد أو قد يشترط عدم دخول هذه المواد إذا كانت تحظى بالدعم من أجل تصديرها في بلد إنتاجها، ولكن أفضل وسيلة لمكافحة الإغراق هو فرض الرسوم الجمركية بما يقابل هامش الإغراق.
وعلى الرغم من القواعد الإجرائية المهمة التي وضعتها اتفاقيّة مكافحة الإغراق فيما يتعلق بالتحقيقات فإن هذه القواعد وكيفيّة إجرائها في حد ذاتها لا تفي بجميع أوجه التحقيقات ولا بدّ من تأمين الإطار القانوني والفني المناسب على الصعيد المحلي والاستجابة إلى الإجراءات خلال فترة زمنيّة محددة.
لذا قد يكون من الضروري سن تشريعات إضافية في سبيل القيام بالتحقيقات بناء على قواعد منظمة التجارة العالميّة وتؤكد الاتفاقيّة على ضمان اتفاق تشريعات البلدان الأعضاء مع بنود الاتفاقيّة

 الإغراق وقواعد المنافسة:
     هناك بعض وجهات النظر تفيد بأن أنظمة مكافحة الإغراق عمل حمائي يعمل على معاقبة فروقات السعر في تجارة الاستيراد أكثر منها في التجارة المحليّة، وهي على هذا لأساس قد تشكل خرقاً لبند الالتزام بالمعاملة الوطنيّة، لأنه لايمكن تجاهل سياسة المنافسة في قضايا مكافحة الإغراق.
وإن الشركات التي تسيء استخدام قوتها في سوقها المحلي يجب ألا تستفيد من الحماية التي تؤمنها اتفاقية مكافحة الإغراق. وتستند وجهات النظر تلك إلى غياب الإنصاف حين يكون الإغراق من قبل شركة في دولة مصدرة لديها قوة مهيمنة في سوقها المحلي أو باستطاعتها إغراق الصادرات لأنها تعيش في سوق محلي حمائي من التعريفات والقيود الكميّة والتي تسمح لها بوضع أسعار مرتفعة.
ومن الواضح أن الفروقات في السعر تحت نظام مكافحة الإغراق والمنافسة مفهومان مختلفان فبنود مكافحة الإغراق ليست موجهة ضد التسعير المتوحش (البيع بخسارة) والذي يهدف إلى إزالة منافس من خلال سياسة تسعيريّة، بل إن بنود مكافحة الإغراق تهدف إلى محاربة أي إغراق يسبب ضرراً أو يهدد بتسبيب ضرر لصناعة محليّة.
وإن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار المنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين والضرر الذي تسببه تلك العوامل يجب ألا يكون سببها المستوردات الإغراقية. 

النتائج:
من خلال بحثنا السابق تم التوصل إلى مجموعة نتائج هامة منها :
(1)   إن سياسة الإغراق لها آثار سلبية على اقتصاديات الدول العربية وعلى مستوى معيشتها.
(2)   في أغلب الأحيان الإغراق يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة.
(3)   لا بدّ من دراسة آثار الإغراق بشكل جيد حتى يتم التوصل إلى أساليب وطرق ناجحة لمكافحة الإغراق.
(4)   عند حساب هامش الإغراق يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع الإعانات والمنتجات المدعومة التي تباع بأسعار منخفضة تنافس أسعار المنتجات المحلية.
وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع المنافسة حيث أن سياسات مكافحة الإغراق يجب أن لا تشجع الأعمال المضادة للمنافسة.

التوصيات والمقترحات:
تأتي ضرورة مواجهة ومكافحة الإغراق نتيجة لآثاره المدمرة على اقتصاديات الدول النامية بحيث تتبع الدول عدداً من السياسات التي تهدف إلى تقليل آثار الإغراق ومن السياسات التي يجب أخذها بعين الاعتبار ما يلي:
(1)   التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول الأسواق المحلية بتطبيق مواصفات الجودة على البضائع المستوردة ما يضمن منع البضائع غير المستوفية لهذه المواصفات من الدخول إلى الأسواق المحلية.
(2)   فرض ضريبة إضافية على السلع المستوردة التي تقل أسعارها كثيراً عن أسعار مثيلاتها المحلية ومثيلاتها المستوردة، وهذه السياسات متبعة في دول عدة مثل تونس وغيرها.
(3)   اللجوء إلى المواصفات الصحيّة، العادات الدينية، التقاليد الاجتماعية، ذوق المستهلك، كوسائل مؤدية وغير مباشرة للحد من دخول السلع المستوردة من دون التسبب بأي حرج في علاقات الدول.               
تتبع معظم دول العالم هذه السياسة لحماية منتجاتها مثل ألمانيا، أمريكا.
(4)   صياغة قوانين محددة بهدف مكافحة الإغراق كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت مجموعة من القوانين لمكافحة إغراق أسواقها بالمنتجات الصينية واليابانية وعملت على تعديل هذه القوانين عام 1994 دون أن تشعر بأي حرج وهي الدولة الأكثر رأسمالية في العالم والمنادية أصلاً بفتح الحدود وفلسفة السوق المفتوحة.
(5)   استخدام قضية الأمن القومي للدولة كوسيلة مهمة للتقليل من الواردات وحماية البضاعة المحلية.
..............................................
منقول بتصرف

« آخر تحرير: Jan, 12, 2009, 06:53:49 بواسطة lemdjed_management » سجل

صفحات: [1]   للأعلى
  طباعة  
 
انتقل إلى: