الصيغ والعرائض

<< < (9/12) > >>

M_A_MOUMENE:
عــريضــة إعــادة السيـر في الدعـوى بــعـــد الطعـــــن بالنقـــــــض


الأســتاذ لعـور أحـمد مستغانم يوم 06/11/1999
محامــي
معتمد لدى المحكمة العــليا
16 شارع بالرايس عبدالرحمان
مستغانــم
ـ عــريضــة إعــادة السيـر في الدعـوى ـ
بــعـــد
الطعـــــن بالنقـــــــض

في حق ……..... ـ الساكن ......... ، بلدية ............. مستغانم
.....مدعي ، في إعادة السير في الدعوى ـ ( مستأنف أصلي)
[ المتوكل عنه الأستاذ لعور أحمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا ]

ضـد : ………….. ـ الساكن …………….. ، بلدية …………….. مستغانم
....مدعى عليه ، في إعادة السير في الدعوىـ( مستأنف عليه أصلي)
-------}{ ليطيـــب للمجلــس الموقــر }{-----------

حيث أنه بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا ، مؤرخ في 10/03/99 ، قضت المحكمة العليا ، بقبول طعن العارض ، شكلا . وفي الموضوع ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم في 27/02/96 وباحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقًا للقانون ( الوثيقة رقم 01 ) .
حيث أن المدعو جلّول العيد ، يقوم باعادة السير في الدعوى ، بعد النقض المذكور أعلاه .

وعليـــه :
من حيث الشكــل :
حيث أن إجراء إعادة السير في الدعوى ، هو إجراء مقبول من حيث الشكل ، لكونه مستنبطًا من منطوق قرار المحكمة العليا ، المذكور ، وكذا المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.
ومن حيث الموضوع :
أوّلاً: ملخص للوقائع والإجراءات التي مرّت بها الدعوى :
حيث أن العارض أقام دعوى أمام محكمة مستغانم ، مسجّلة بتاريخ 13/12/94 ، تحت رقم 281/94 ، وذكر بأنه شاغلا شرعيًا لمسكن يقع في ……… ، بلدية ………… ، وأثبت الصفة التي تعطيه صلاحية الشاغل الشرعي ، بشهادة مسلّمة من طرف البلدية المختصّة إقليميًا ، وذكر كذلك بأنه يدفع ما عليه من رسوم وحقوق الى البلدية . وذكر بأنه تحصّل على رخصة من البلدية لأجل القيام بالإصلاحات والترميمات ، وقدّم الى النقاش محضر معاينة مؤرخ في 03/12/94 يثبت أن الأشغال التي بدأها توقفت ، وأن المدعى عليه قام كذلك بفتح نافذة تطلّ مباشرة على فناء المدعي ، وثبتت هذه الواقعة بموجب محضر معاينة .
وتمثل طلب المدعي في وضع حـدّ للتعرض الذي يقوم به المدعى عليه ، وبغلق النافذة المطـلّة علـــى فنائــه ، والمفتوحة مؤخرًا من طرف المدعى عليه .
وحيث أن المدعى عليه تمسّك بأن ليس للمدعي صفـة في رفـع الدعـوى .
وحيث أنه بموجب حكم مؤرخ في 02/07/95 ، حكمت المحكمة ، بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت صفة المالك للمـدعي .
هذا الحكم هو الذي قام العارض باستئنافـه ، متمسكا بأن ما يعاب على الحكم المستأنف ، هو كونـه لم يعتبر المستأنف مالكًا ، ولا مستأجرًا ، في حين أن العارض ، يشغل الأمكنة مقابل مال يدفعه الى الدولة ، ونعى على الحكم كـونه لم يلتفت الى الوثائق المدفوعة من طرفه ، كما نعى عليه عدم الفصل في طلبـه الخاصّ بغلق النافذة المطـلّة على فنائه ، والمفتوحة من طرف المستأنف عليه .
وحيث أن المجلس ، وبقراره المؤرخ في 27/02/96 قضى بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن العارض ، قام بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور أعلاه .
وحيث أن بعد عريضة الطعن ، والمذكرة الجوابية ، صدر القرار المذكور أعلاه ، من المحكمة العليا ، والمؤرخ في 10/03/1999 .
ثانيا : في الطلبات المتمسك بها المستأنف ، وصفته في التقاضي :
حيث أن المستأنف ( المدعي في إعادة السير في الدعوى ) ، يمارس دعوى موضوعها ، الترميمات والإصلاح ، وغلق نافذة .
حيث أن هذه الطلبات ، لا تتطلّب عقد ملكية ، بل يمكن لكل حائز شرعي ، ولكل مستأجر ، أن يقوم بالإجراءات للمحافظة على العقار المحاز ، وكذا الزيادة في قيمته ، كما يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه رفع أي غبن أو ارتفاق لا شرعي ،عن العقار الذي يشغلـه
حيث أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف ، وما تبناه المجلس في قراره المنقوض ، مخالف لهذه المبادىء ، البسيطة .
وعليــــه :
فالمستأنف له الصّفة في التقاضي ، وقد قدّم من الوثائق أمام المحكمة ( حال نظر الدعوى إبتدائيا ) ، كمــا تمسك بنفس الوثائق أمام المجلس ( حال نظر الدعوى نهائيًا ) ، كما قدّم الوثائق نفسها الى المحكمة العليا ( حال الطعن بالنقض ) . هذه الوثائق كلّها تمنحه الصّفة ، في القيام بالأعمال والإصلاحات والدفاع عن العقار المملوك للبلدية ، والممنوح الى المستأنف مقابل أموال يدفعها الى الدولة .
ومن ثم ، فصفة المستأنف أصبحت واضحة ، خصوصًا بعد النقض .
-------}{ لهــــــــذه الأسبــــــــاب }{---------
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى ، بعد النقض طبقا لقرار المحكمة العليا ، وكذا المادة 266 من قانون الإجراءات المدنيــة .
وفي الشكل : قبول إستئناف العارض ( جلول العيد ) لوقوعه في الأجل القانوني ، وإستيفائه الشروط المطلوبة قانــونًا .
وفي الموضوع :
ـ التصريح بتأسيس ذلك الإستئناف .
ـ القضاء بالغاء الحكم موضوع الإستئناف والمؤرخ في 02/07/95 والصادر عن محكمة مستغانم ، في قسمها المدنــي ،
والتصدي ، والقضاء على المستأنف عليه :
1 ـ بغلق النافذة المطـلّة على فنـاء المستأنف ، والتي فتحها المستأنف عليه .
2 ـ القضـاء على المستأنف عليه بعدم التعرّض للمستأنف في القيام بأعمـال الإصلاح والترميم ، التي رخصت بها ، البلــدية .
3 ـ الكل تحت غرامـة تهديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير إبتداء من تاريخ السعي في التنفيذ ، طبقا للمادة 471 من قانون الإجراءات المدنيــة .
4 ـ إبقـاء المصاريف القضائيــة على المستأنف عليه .
تحت سائر التحفظات
عن المدعي في إعادة السيرفي الدعوى / محاميه

M_A_MOUMENE:
عريضة التماس اعادة النظر


الأستاذ لعور أحمد مستغانم يوم … /…/…..
محامــي
معتمد لدى المحكمة العليا
16 شارع بالرايس عبدالرحمان
مستغانم
عـريضة إلتماس إعـادة النظـر
الــى الـــســادة رئيــس ومســــتشـــاريــن الغــــرفـــــة المـــــدنــيــــــــــــة
بمــجـــــــــــلس قـــــضـــــــــــاء مستــغـــــــانـــــــــم
في حق : 1) …...........................2)…...................3)........
الساكنون ………………… ـ مستغانــم .
....................................................... المدعيين في إعادة النظر:
[ في حقهم الأستاذ لعـور أحمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا ]

ضـــــد : 1) …………………….الساكن……………................. ـ مستغانــم
..................................................المدعى عليه في إعادة النظر:

_____[] [][] ليطيـــــب للمجلــس الموقــر [] [][]_______
حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في 23/03/99 ، صادر عن الغرفـة المدنية ، بمجلس قضاء مستغانم ، قضى المجلس بالغاء الحكم المستأنف فيه ، وحال التصدي من جديد القضاء بعدم الإختصاص المحلّي ( الوثيقة رقم 01 ) .
هذا القرار لم يتم تبليغه الى العارضين .
هذا القرار هو الذي يقوم العارضون ، بالطعن فيه ، عن طريق إلتماس إعادة النظر .
وعليـــــه :
من حيث الشكــل :
هذا الإلتماس هو مقبول من حيث الشكل لوقوعه في الأجل القانوني المقرّر له ، واستوفى شروطـه القانونية ، من حيث دفـع الكفالــة .
وفي الموضـوع :
يعتمـد العارضون في إلتماس إعادة النظـر ، على ما يلي :
1 ـ عـدم مراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور القرار .
( بمفهوم المادة 194 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية ) .
حيث أن المستأنف في طلبـه الخاصّ بعدم الإختصاص المحلّي لمحكمة سيدي علي ، وذهابه بدوره الى محكمة عين تادلس ، كان يعتمد على إجراء لا يوافقه القانون عليه .
حيث أن الإجراء الوحيد الذي يسمح به القانون ، في حالة وجـود دعـاوى مرتبطة أو لها نفس الموضوع ،
وهي مطروحة على عدّة محاكم ، هو ( أي الإجراء ) أن يتقدم بطلب إحـالة الملف من محكمة الى أخـــرى ، ويوجب القانـون إبـداء هذا الطلب قبل أي دفـع في الموضوع .
هذا الإجراء الواجب ، وهو إجراء جوهري ، نصّت عليه المواد 90، 91 ، 92 من قانون الإجراءات المدنية .
وجـاء في المادة 92 ق.إ.م على الخصوص : يجب إبـداء كل دفـع بالإحـالة لوحـدة الموضــوع أو الإرتباط قبل أي دفـاع في الموضوع .
من هنا يتضح أن المستأنف خرق إجراء جوهريًا ، واكتفى بالقاعـدة العامّة في الإختصاص المحلّي ، بينما القانون ، أفرد الحالـة المعروضة بإجراءات خاصّة ، موجبة ، لا يمكن مطالبتها .

وعليـــه :
فالـوجه المنصوص عليه في المادة 194 الفقرة 1 من قانـون الإجراءات المدنية ، والمتعلّق بخرق إجراء جوهري ، هو متوفر في قضية الحال . إذ كان عليه أن يطالب بإحالة الملف المدني ، المطروح على محكمة عين تادلس ، الى محكمة سيدي علي ، التي سجلت الدعوى أمامها في تاريخ سابق على تاريخ تسجيل دعواه أمام محكمة عين تادلس .
وحيث أنه وما دام أنه لم يفعل ما يوجبـه عليه القانون ، فلا يمكنه أن يتحدث عن ما هو غير مسموح به ، أو خارجًا عن النطاق الذي يلـزمه به القانون .
وعليـه ، فإلتماس إعادة النظر ، هو مؤسس من حيث الموضوع ، ويكون بها حق العارضين حينئذ ، المطالبة بالغاء القرار المذكور أعلاه والتصدي للموضوع .
1 2 عـدم مـراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور القرار :
حيث أن محكمتي عين تادلس ، وسيدي علي هما تابعتان لمجلس واحد هو مجلس قضاء مستغانم .
حيث أن لدى الرجوع الى منطوق القرار ، فالمجلس هو الذي أعلـن عـدم إختصاصه المـحلّي . لأن منطوقًا ( إلغاء الحكم المستأنف فيه ونـال التصدّي من جديد القضاء بعدم الإختصاص المحلّي ) ، هو منطوق قرار صادر من المجلس ، هو ملتمس ، بالفصل في إستئناف ، وتحال القضية برّمتها إليه ( المادة 115 قانـون إجراءات مدنية ) ، بمعنى أن الملف يحال بكاملـه الى الدرجـة الثانيـة .
وأن القضاء بعدم الإختصاص المحلّي ، حتى وإن وقعت الفرضية أنه لا يتعلّق بالمجلس والمنطوق واضح بأن عـدم الإختصاص يذهب الى المجلس بعدم إختصاصه ) إلا أن السكوت عن الإحالة الى أية محكمة ، بالرغم من وجـود دعـوى موقوف فيها النظر على مستوى محكمة عين تادلس ، هو عـدم مواصلة للإجراءات بقرار قضائي ، وإبقاء الأطراف ( خصوصًا المدعية في الإلتماس ) تتخبّط بين طعنها بالنقض ضد القرار أو تعود الى محكمة عين تادلس .
حيث أن في الحالة المعروضة ، تعلّق الأمر باستئناف ضد حكم قطعي ، فصل في الموضوع ، معنى ذلك أن القضية ، إمّا أنها كانت مهيأة للفصل فيها ، أو كان على المجلس إحالتها . وليس السكوت هو الحل .
حيث أن هذا الوجـه تتمسك بـه المدعية في الإلتماس .
--------------------------------------------
لهـــــــــــــــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب
في الشكل : قبــول الإلـتـماس .
في الموضوع : القول أن إلتماس إعادة النظر هو مؤسس قانونًا ،
والقضاء بالغاء القرار موضوع الإلتماس ، والتصدي والقول أن طلبات المدعى عليه ، ومنذ الوهلـة الأولى ، كانت مخالفة لمقتضيات المادة 90 ، 91 ، 92 من قانون الإجراءات المدنية .
ـ القضاء بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي علي ، موضوع الإستئناف .
ـ إبقاء المصاريف القضائية على المدعى عليه في الإلتماس .
تحت سائر التحفظات
عن المدعيـن في الإلتماس/محاميهم

M_A_MOUMENE:
نموذج عقد هبة

امام……………………………..
بحضورالشاهدان المذكورة اسمائهما فيما بعــــد.
= حـــــضــــــــر =
السيد :

المولود ….

الحامل
= من جنسيـــة جزائريـــــــة=
سالم اهلية التعاقد،
الحاضر بمجلس هذا العقد و الذي صرح وهو يتمــتع
بكامل قواه العقلية والبدنية واهليته المدنـية انـه وهب مجانـا
وبين الاحياء بموجب هذا العقد طبقا لاحكام الشريعة الاسلاميـة
للمادة 202 وما يليها من قانون الاسرة الجزائري و المؤرخ في
(1984.09.06 )ملتزمة بكـــافة الضمانات العادية والقانونية
و الجاري بها العمل في مثل هذا الشان.
الـــــى :
السيدة : …..
المولودة

الحاملة

= من جنسيـــــة جــزائريــــة =
سالمة اهلية التعاقد ،
الحاضرة بمجلس هذا العقد والتي تقبل بنفسها العقار
الموهوب حاليا و المعين كما يــلـي:


= الــــتعيـــــــــين =
.......

هــذا الـعـقـار المـوهوب حاليا والمعين اعـلاه
كـما هــو موصـوف ومـفــصل اعـلاه وكمـا هـو
مـوجــود ومتـواصــل وما يحـتوي علـيه من مـنافع
ومـرافــق مـن غــير اسـثتــــناء ولا تحفظ مـن
اجـــل تنفيذ هذا العقد.
= اصـــــل الملكيــــــة =
تملك السيد ......


= المــلكــيـة والاستغـــلال =
بمقتضى هذا العقد وابتداءا من اليوم تعتبر الموهوب لها
مالكـة للعقار المذكور و السابق التعيين محل الهبة وتتمتع بكل
ما ينجز عن الملكية الفعلية و الحقيقية من حقوق الاستغـلال
و الانتفاع و التصرف دون قيد او تحفظ كالرهن و الايجــار
و الحيـــــــازة.

= الــتكاليــف والشـــروط =
تمت هـذه الهبة بـموافـقة الطـرفان تحت الشـروط
العادية و القانونية في مثل هذا الموضوع و الذي الــــتزم
بتفـيذها كل من الواهب و الموهوب لها:
1) تتـسلم الموهوب لها العقار محل الهبة على الحالـة
عليها الان ابتداءا من اليوم دون ضمان من الواهب ولاي سبب سـواء من اجل رداءة سطح الارض او فساد في البناء او خطأ
في التعيين اوفي الفرق بين المساحة الحقيقية والمساحة المذكورة
سواء كانت بالزيادة او بالنقصان بنسبة جزء واحد من العشرين
(20/01) سيكون لصالح الموهوب لها او على حسابها بـدون
الرجـــوع على الواهــب.

2) تتحمل الارتفاقات التي تتـقل العقار الموهوب سواء كانت ظاهرة اوباطنة وجارية ومتوقفة وتنتفـع بالـتي موضوع لـصالح الـواهب ان وجـدت وذلك كله تحت مســـؤولية
الموهوب لها ودون الرجوع على الواهب من غيران يمـنح هذا الشرط ايا كان حقوقا اكثر مما يستحق بموجب سندات ووثائـق
رسمية او بموجب القانون وذلك من غير ان يضر هذا الـشرط
بحقوق تعود على الموهوب لها من النـصـوص الخـاصــة
بالشهــر العقــاري.
وبهذا الصدد صرح الواهب انه لم ينشئ أي حق ارتفاق
اخـــــر.
3) تتحمل الموهوب لها من يوم دخولها في الانتفاع جميع
الضرائب والاتوات المختلفة الناشئة عن هذا العقذ و التي ستنشأ
مستقبـــلا.
4) واخيرا تسدد جميع المصاريف و الحقوق و الرسـوم
التوثيقية الناشئة عن هذا العقد وتوابعه ماعدا الضريبة التصاعدية
التي تبقى على عاتق الواهـــب.
= الــشــروط الخـــاصــة =
بـموجب القرار الوزاري المؤرخ فــي:1982.04.28
الـذي يــحمل المـصادقـة على الدفتر و التكاليف و العقود
والتنازلات عـلى العقارات وكدا الحالة التفصيلية للعقــارات
المذكورة فان الـهبة التي تم تفصيلها وتعيينها اعـلاه كـانت
ملتزمة بكافة الشـروط و التكاليف بهذا القرار الـوزاري من
طرف الموهوب لـها يتعلق عن تحملها لكل الشروط و التكاليف الناتجـة عـن هذا العــقد وطبقا لما ورد في القرار المذكور وكدا احترامها لــه.


= الحـالــة المدنيـــــــة=
صرح الواهب وتحت مسؤوليته انه من جنسية جزائرية
وانه مولود كما ذكر اعلاه ولم يغير له اسما ولا لقبا منذ ولادته
الى يومنا هذا وانه من جنسية جزائرية وكامل اهلـية التـعاقد
وانه يدين الاسلام وليس في طائلة الحجز او التوقف عن الاداء
او الافـلاس وفقا لنص المادة 63/76 المؤرخ في 1976.03.25
المعدل و المتمم بالمرسوم رقم:80/210 المؤرخ فــــــي
1980.09.13.
= تــصريــح اضافي للواهــب =
صرح الواهب اضافة لما ورد ان العقــــار غيـر
مثقلة باي حق او حجز ولم تكن معارضة ارو رفع اية دعوى
عادية او قانونية للدولة بناء على المرســــوم رقم:81/70
المؤرخ في :1980.03.12 متعلق بالمصلحة العقاريــة.
المـلكية محل الهبة تعتبر من متنازل عنها للموهوب لها
بموجب القانون رقم:86/03 المؤرخ في:1981.02.04 معـدل
ومتـمم بالقانون رقم:81/01 المؤرخ في:1981.02.07 متعلـق
بالتنــازل عن املاك الدولــة.
= اعــــلان التسجيــــل =
لقبض مصاريف التسجيل وعقبى ذلك صرح الواهـب
ان العقـار الموهوب حاليا يقدر ب…… .
واعلن الواهب السيد بابا حسان محمد انه لم يهب اية هبة
اخرى ماعـدا العقار الموهوب في هذا العقد.
= اجـراءات الشــهر العقــاري =
تطبيقا لقرار الــوزاري رقـم : 210/80 المؤرخ فـي
18سبتمبر1980 متمـم ومعدل للقرار رقـم :76/63 المـؤرخ
في25 مـارس1976 ، سيـتم شهــر نسخة من هذا العقد لدى
المحافظة العقارية بوهران الغـربية وذلك تحت مسؤولية الموثقة المـــحررة للعقد وعلى نفقة الموهوب لها وبالطرق والاجال
المحددة .

= تسليــــــم السنــــدات =
تـم تسـليم عقد الشراء الاداري السابق الذكراعــلاه
من طرف الواهب الى الموهوب لها وذلك للاحتــــفاظ به
العقـد مؤرخ فـي ……......
لا يـسلم للــموهوب لها أي سند ملكية التي تحل محل
الواهب في كل حقوقه مستقبلا وفي استخراج أي سند او نسخة
علـــى نفقــة الواهــــب.
= الدفتـــــر العقـــــاري =
تـطبيقا للمادة 47 من الامر رقم:76/63 المؤرخ فــي
الخـامس والعشرين مارس عام الف وتسعمائة وستة وسبعـون
(1976.03.25) المـعدل و المتمم بالمـرسوم رقــم:80/210
المـؤرخ في:1980.09.13 واتفقا الطرفان المتعاقدان اتفاقــا
مشتركا بان الدفتر العقاري يسلم الـى السيدة رابح بـوزيدي
مريم الموهوب لها المذكور اعــلاه.
= المـــــــوطــــــن =
من اجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية والقانونية حـدد
الطرفان موطنهما القانوني بمقر سكناهما المعين اعلاه.
= قـــراءة قوانيـن الضريبــة =
قبل اتمام هذا العقد وتطبيقا للمادتين51/197 من الامـر
رقـم:76/105 المؤرخ في:1976.12.09 المتـضمن قانــون
الضرائب المباشرة و الرسوم المعدل و المتمم بالمادة 41 مـن المرسوم التشريعي رقم:18/39 الـمؤرخ فــي:1993.12.29
المتضمن قانون المالية لسنة (1994).
ثلث الموثقة على الطرفان المتعاقدان نص المواد 35/45
وكدا المواد 192و 196 من القانون المذكور.
كما قرات الموثقة المحررة للعقد و الموقعة ادناه علـى
الطرفان صراحة احكام المواد 133/135 من قانون العقوبات.
وفي هذا الصدد صرح المتعاقدان ان بعد استجوابهــما
كـل واحد على حدى وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليهـا
في هذه المادة 34 من قانون التسجيل.

ان هـذا العقـد يعتـبر من كامل الثمن الحقيقي للعقار
الموهوب مع العلم ان الموثقة تثبث انها لاعلم لها مما قـــد
وقع فيه تعديل بسند مضاد يتضمن زيادة في ثمـن العقــار
المـــوهـوب.
= اثباتـــا لمـــــا سبـــــــق =
= حــرر بوهــران.
= مكتب التوثيق/ الموثقة الموقعة ادنــاه.
=
= بتاريـخ :

بحضـــور الشاهـدان:
1) السيد ………..

2) السيد ………..

= الاثنــان من جنسيــة جزائريــة =
الشاهذان المعرفان اللذان شهدا شهاذة واحدة متحــدة
اللفظ و المعنى وبمعرفة تامة لاطراف العقد اكدا للموثقــة
هويتهما وشخصيتهما واهليتهما المدنية.
وبعد تلاوة مضمون العقد متبوع بشرح شفوي وقــع
كل من الواهب و الموهوب لها مع امضاء الشاهذان المعرفان
اعلاه وامـضاء موثقـة المـحررة للعـقد وبمـعرفتـها.
تبعا لتوقيعات الاطراف ولهذه التاشيرة .
سجل هذا العقد بمديرية الضرائب وهران شــــرق
( مفتشية الامير ) بتاريخ … برســوم :….... دج
وصــل رقــم:
توقيع مفتش التسجيل غير مقـرئ.
* نسخــة طبــق الاصــــل *





تبعا لتوقيعات الاطراف ولهذه التاشـيرة .
سجل هذا العقد بمديرية الـضرائـب وهـران شـرق
( مفتشية الامير ) بتاريخ الثاني مارس عام الف وتسعمائــة
وتسعة وتسعون (1999.03.02) برسوم: معفاة وصـــــل
رقم:04/44 مجلد:7 مكـرر.
توقيـع مفتش التسجيل غير مقــرئ.
* نسخـــة طبـــق الاصــــل *

M_A_MOUMENE:
عقد بيع بالمزاد العلني

لدى الاستاذ /……………… ، الموثق ………………… ، …………، الممضـي أسفلــــه.
تم اعداد دفتر الشروط تنفيدا الامر الصادر عن رئيس محكمة…… بتاريخ :… / ../…. ،تحت رقم …./……..------------- المتضمن الترخـــــــيص لوالــي الاجراء ببيع حقوق عقارية بالمزاد العلني وفقا للمادة 89 من قانو ن الاسرة ودلك لبيع حقوق عقارية مشاعة بنسبة(…./36 ) جزء في الشياع من مائتي و عشرون متر مربع (…….م2) من الربع (1/4)المشاع من قطعة ارضية معدة للبناء كائنة بولاية …..دائرة ……. ، بلدية……. بالمكان المسمى………. رقم :…..---------------
تم دلك بناءا على طلب الوالي الشرعي والدهم السيد : …. ولد ….. " عامل ، المولود ب………… بتاريخ : …………………………………………….. ../../….. حسب نسخة من سجلات شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية …….. بتاريخ : ….. / .. / …… تحت رقم:…..-----------------------
الــحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:………………………. الصادرة من ولاية …. بتاريــخ : ………. -----------------
جــزائري الجنسية، سليم أهلية التعاقد.
وبأن يتصرف الوالــي الشرعي المذكور أعلاه بالبـــيع و يكون مسؤولا طــبقا لمقتضيات القانون العام و ما نصت عليه المــــــادة 27 و ما يليها مــن قانون الاسرة على أن يكون حريصا إلى اموال ابنائه القصر وبحسبه يقع البيع بالمزاد العلني بمكتب الموثق الموقع أدناه و الكائـن مقره 19 نهج الامير عبد القادر ( المرسى الكبير) ولاخر من رسي عليه البيع بالمزاد مخصص من الحقوق العقارية الاتي تعيينها :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
** التعييـــــــــــــــن**
…/… جزء في الشياع من ……. و …… متر مربع (….م2) من… (…/…) المشاع من قطعة أرضية معدة للبناء كائنة بولاية …، دائرة …بلدية ….. ، بالمكان المسمى …..، تحمل رقم ….،من مخطط تجزأة …….. مساحتها الاجمالية ……… ، حسب عقد الملكية و، …. مخطط الخبرة.-------------
وهي محدودة حسب المخطط كمايلي ------------------------------------
الــــــــــــــــــدور الاول


من جهة الشمال الشرقي: ………………………………….
من جهة الجنوب الشرقي:…………………………….
من جهة الجنوب الغربي :………………………………………
من جهة الشمال الغربي : ………………………………..
وهـــــذه الاموال والحقوق العقارية المشاعة المعينة اعلاه كما هي مـوجـــودة وممتدة متواصلة و ماتحتوي عليه من منافع ومرافق من دون أي استثناء ولا تحفظ.------------
** أصل الملكيـــــــــة**
تملك القصر حقوقهم العقارية المعينة اعـــلاه عن طرق الارث من المرحوم /………………
، حسب ماهو ثابت من عقد الفريضـة حررها الاستاد / الموقع ادناه بتاريخ :……………………….
…………………….. …/../….. تحت رقم : …/.. و عقد الشهادة التوثيقية لنقل ملكية المرحوم /
…….. التي حررها الاستاد الموقع ادناه بتاريخ :… و …..من شهر …….عام ……………..… ……………… ../…/…. تحت رقم :…/..---------------------------
الدور الثانـــــــــــــي




سجل العقد بمفتشية التسجيل …… بتاريخ : …/../…. وصل رقم : …/… ، مجلد :… -------
واشهرت نسخة منها بالمحافظة العقارية ب…….. بتاريخ : …………………..
مجلد : …………….. رقم : ……………….. ---------------------------
** أصل الملكيــةالسابقــــــة**
ان الطرفين و خاصة المشتري يعفـيان صراحة الموثق الموقع أدنا ه من اثبات أصل الملكية الحقوق العقارية المباعة حاليا ذاكرين أنهما يرجعــان الى البيانات الواردة في عقد الشهادة التوثيقية لفريق جابر ---
**الملكيـــــة والانتفــاع**
يصير الراسي عليه المزادمالكا للحقوق العقارية بمجرد رسم المزاد عليه وله الحق الانـتفاع ابتداءامن تاريخـــــه.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** التكاليـــف والشـــــــروط**
يلتزم الراسي عليه المزاد على أن يأخد الحقوق العقارية المشاعة في الحالة التي يوجدعليها يوم المزاد ولا يكون ضمانأو رجوع لا من جهة ولا من جهة أخرى بسبب الجدار أو البناء المتهور أو خطأ في التعيينأو في المساحة و أن الفرق بالزيادة أو النقص ولو تجازوت جزء من العشرين تبقى لصالح أو على حساب الراسي عليه المزاد .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** الضرائـــب والتكاليـــــــف**
يؤدي الراسي عليه المزاد ابتداءا من يوم الشروع في الانتفاع سائر الضرائب والرسوم والآتاوات التي تخضع لها العقـــــــار.ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدور الــــــثالث


** الاشتراكــــات المختلفــــة**

يتحمل الراسي عليه المزاد تنفيذ الاشتراكات والتعهدات ما يتعلق بالماء والغاز والكهرباء.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجب للراسي عليه المزاد قبل أداء ثمن المزايدة كاملا أن يجعل أي تغيير في العقار المعروض للبيع ولا يقوم بأي هدم ولا اتلاف ولا تعديل ولا تحويل للعقار المعروض للبيـــــع.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** دفــع الثمــــــــــــــــــــن**
وعلىالراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن خلال عشر(15) يوما من تحقيق الشرط المعلق المنصوص عليه فيما بعد ولا يسوغ له أن يؤجل أو يؤجر ثمن البيع لأي سبــب كــــان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** اجـــــراءات الشهــــــــــــر**

يلتزم الراسي عليه المزاد بشهر نسخة من هذا العقد و دفتر الشروط بالمحافظة العقارية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واذا ظهرت خلال الشهر أو بعده أية تأشيرات أو تسجيلات فأنه يجب على البائع احضار شهادات رفع اليد على نفقته في أجل خمسةعشر ابتداء ا تاريخ اشعاره في موطنه المشار اليه أعــلاه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** امتيــاز البائع ودعوى الفســـخ**
لأمن و ضمان ثمن البيع بالمزاد العلني و تنفيذ التكاليف والشروط فأن العقار
كتابة ضبط المحكمـــــــــة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


الـــــــــــــــدور الرابع

** التأميـــــــــــــــــــــــن**
يجب على الراسي عليه المزاد أن يجعل تأمينا على العقار المعروض للبيع ضد أخطار الحريق و تظلم الجيران بمبلغ يساوي ثمن البيع بالمزاد كما يجب عليه اعلام البائع حالا بشركة التأمينا التي جعل فيها الاكتتاب بحيث تعود الفائدة للبائع والدائنة في حالة كارثة و يكون لهم وحدهم الحق في قبض التعويض من شركة التأمين الذي يخصهم من ثمن البيع واعطائه مخالصة على ذلك يجعل اخبار لشركة التأمين بالبيع بالمزاد العلني مع المعارضة لاداء التعويض بالسعي من البائع ليضمن له ولدائنيــــــــــــه.ـــــــــــــــــــــــــــــ

** تعـــدد المزايديـــــــــــــــن**

اذا تعدد المزايدون على العقار المعروض للبيع فأن الراسي عليهم المزاد يكونون متضمانين فيما بينهم في أداء ثمن البيع و تنفيذ تكاليف وشروط المزاد العلني كما أن حقوق و دعاوي البائع لا تجـــزء.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** اعـــــادة المزايــــــــــــدة **
عند عدم دفع الراسي عليه المزاد الثمن أو عدم تنفيذ شرط من الشروط المزا العلني يمكن للبائع أو البائعين المسجلين اعادة بيع العقار طبقا للمادة 396 من قانون الاجراءات المدنية و تكون الاعادة منفردة و لو كان ثمن المزايدة أقل من ثمن المزايدة السابقة فيجبر المزايد الجديد على دفع الفرق أصلا بكل الطرق القانونية و اذا كان العكس فان الفارق يكون للبائع أوالدائنين المسجلين تعويضا للضرر، أن الراسي عليه المزاد في اعادة المزايدة بشرع في الانتفاع ابتداءا من اليوم الذي يصرح فيه يرسو المزاد لصالحــــــــه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تحديـــد طريقـــة المزايــــــــدة**
لا يمكن أن تكون المزايدة بأقل من خمسة الاف دينار جزائـــري(00ر5000 دج) ــــــــ
الدور الخامــــــــــــس





** ثمن الانتفــاع والثمن الاساســي **
زيادة على التكاليف والشروط المقررة أعلاهفأن المزايدات تقبل على ثمن أساسي قدره: ستة عشرة الف دينار جزائري (00ر16.000دج) ــــــــــــــــــــــــــــــ
** الشــروط المعلقـــــــــــــة**
يخضع بيع العقار المعروض للبيع بالمزاد العلني لشرط معلق يتحمله الراسي عليه المزاد دفع ثمن البيع بالمزاد العلني للبائع.ــــــــــــــــــــــــــــــــ
** السنــــــــــــــــــدات**
يسلم البائع للراسي عليه بالمزاد وقــت أداء الثمن سندات الملكية.ــــــــــــ
** اختيـــــار الموطــــــــــن**
يجب على الراسي عليه بالمزاد أن يختار موطنه في الوقت الذي يرسو عليه المزايدة في دائرة المحكمـــــــة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** اختصــاص الجهة القضائيــة**
تكون محكمة ……. هي المختصة الوحيدة للنظر في جميع الاشكالات التي قد تطرأ فيما يتعلق بتنفيذ تكاليف وشروط البيع بالمزاد العلني وتوابعه كيفما كانت طبيعة النزعات ومحل سكني الطرفين المعينيــــــــــن.ــــــــــــــــــــــــــــــــ
** الحالــــــة المدنيــــــــــــــة**
يشار هنا أن البائع من الجنسية الجزائرية يطبق عليه قانون الاحوال الشخصية، وأنه ليس في حالة حجزأو افلاس ولا تسوية قضائية ولا توقف عن الاداء وليس له مجلس عائلي.
** الخاتمــــــــــــــــــــــة**
حرر دفتر الشروط بمكتب الموثق الموقع أدناه، الكائن مقره بمرسى الكبير (ولاية وهران ) 19 شارع الامير عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و في يوم…….. من شهر …. و …..من شهر…. عام…………………………… ../../…. و …/…/…)----
الدور السادس


اثباتا لما ذكــــــــر: سجل هذا العقد بمكتب التسجيل ب …. بتاريخ :………...--
أنا الممضي أسفله الأستاذ / ……….. ، الموثق………. أشهد أن هذه الوثيقة المعدة في سبع ادوار قد رجعت طبقا للعقد الأصلي والنسخة الموجهة لتلقي تأشيرة الاشهار وأشهد من جهة أخرى أن الشرط الشخصي الكامل الأطراف قد حقق بواسطة عقود آزديادهم و أنهم من جنسية جزائرية وليسوا في حالة حجز أو افلاس أو توقف عن الدفع طبقا لما نصت عليه المادة 65 من الامر رقم: 63\76 المؤرخ في 25 مارس 1976.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدور السابع و الاخير
الموثــــــــــق

M_A_MOUMENE:
عريضة افتتاح الدعوى تتضمن الغاء قرار


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النصوص القانونية : المواد 169 الى 171 قانون الإجراءات المدنية
مجلس قضاء
التاريخ
الغرفة الإدارية
عريضة افتتاح الدعوى تتضمن الغاء قرار
الى السيد الرئيس والسادة المستشارين
المكونين للغرفة الإدارية

في حق: الاسم واللقب والمهنة والعنوان.........................مدعي
القائم في حقه الأستاذ : ............محامي لدى المجلس
الكائن مكتبه ب.................................
ضــد: .....( اسم الهيئة الإدارية وعنوانها ) .................مدعى عليها
***********ليطيب لهيئة المجلس الموقر***********

- يتشرف المدعي بواسطة محاميه الأستاذ ... أن يعرض على هيئة المجلس الموقر مايلي:
- حيث أن (عرض موجز للوقائع ، والإجراءات السابقة على رفع الدعوى ، مثل حصول التظلم الولائي أو الرئاسي لمصدر القرار أو أي إجراء خاص بالصلح إذا كان مطلوب) ومن تم لم يبق للعارض إلا اللجوء لهيئة المجلس الموقر للمطالبة بحقوقه المشروعة.
في الشكل :
حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس مختصة حسب المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية .
في الموضوع :
حيث أن الدعوى الحالية مؤسسة موضوعا
- حيث أن ( تعليل الطلب وتكييفه طبقا لقواعد القانون الإداري )
- حيث أنه و نظرا ل ( تأسيس الطلب طبقا للقانون بالإشارة إلى أوجه الطعن بالبطلان ضد القرار الإداري المنصوص عليها في القانون )
- حيث أن العارض يلتمس من هيئة المجلس الموقر رقابة عدم مشروعية الإجراء المتخذ من طرف المدعى عليها وبالتالي إلغاء القرار
- حيث أن العارض يقدم مع العريضة مستندات الإثبات المدعمة لطلباته وهي ( تذكر مرة واحدة أو يشار إليها حسب ترتيبها في ملف الموضوع على أن تكون ذكرت بمناسبة التطرق لمناقشة الوقائع والطلبات )
(ونظرا للتوضيحات والملاحظات التي يقدمها العارض في جلسة المرافعة تدعيما لمذكراته المكتوبة )
********لهذه الأسباب ومن أجلها********


في الشكل :
القضاء بصحة توجيه الدعوى طبقا للقانون
في الموضوع :
الأمر بإلغاء القرار الصادر عن ......والقاضي ب......وبالتالي.....
الحكم على المدعى عليها بكافة المصاريف القضائية
مع كافة التحفظات
عن المدعي / محاميه

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة