الصيغ والعرائض

(1/12) > >>

M_A_MOUMENE:
عريضة إرجاع بعد الخبرة


مجلس قضاء: ........... التاريخ...........
محكــــــــــمة :...................
القسم..........................


عريضة استرجاع دعوى بعد الخبرة

لفائدة المسترجع الاسم و اللقب................الساكن....................... ..
القائم في حقه الأستاذ..............مقر مكتبه.....................
ضد:المسترجع ضده........الساكن...........................
القائم في حقه الأستاذ..............مقر مكتبه.....................

بعد أداء واجب الاحترام لهيئة المحكمة الموقرة
.
من حيث الشكل:فقد صدر حكم تمهيدي (حضوري) عن محكمة الحال
بتاريخ .................رقم..................من الفهرس............. قضى بانتداب الخبير..............

ـ حيث إن الخبير المعين بموجب الحكم المشار إليه أنجز خبرته وأودعها كتابة ضبط المحكمة بتاريخ...........
وهي لان محل استرجاع.مما يتعين قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الشروط المنوه عنها بالمواد 12، 220 ، 459 ق.إ.م
من حيث الموضوع :وفيه قام الخبير بالإعمال المسندة إليه وتوصل إلى.....................
1-......................
2-.......................
3-..........................

لهذه الأسباب
في الشكل : القول وان الخبرة استرجعت قي أجالها والدعوى مستوفية للشروط و من تم قبولها شكلا و فسح المجال لموضوعها .
في الموضوع : المصادقة أو إلغاء الخبرة و المصاريف القضائية وقفا لنص المادة 225 ق.إ.م






.

M_A_MOUMENE:
نموذج عقد رهـن عـقـار

أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ….............................

حضــــر



السيد ………… ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ....... ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… .......

من جنسية جزائرية.

الحاضر بمجلس العقد و المتصرف في حق:-------------

البنك الخارجي الجزائري، وكالة ........، الكائن مقره ب........ .، تنظيم مصرفي على شكل شركة مساهمة ذات الرأسمال قدره..... دينار جزائري، و الكائن مقره الاجتماعي بـ................. الذي يتصرف في حقه مديره العام السيد محمد بن حليمة.-----------

و ذلك بموجب وكالة خاصة مؤرخة في ....... (…….) ، و التي بقيت نسخة منها مرفقة بأصل العقد بعد التأشير عليها، بحيث أعطيت له الصلاحيات الواسعة في جمع الرهن العقاري الخاص بالعقار الآتي تعيينه لاحقا.

المسمـى فيما بعد الدائن المرتهن.-------------- السيـد:..............................--------------------

المسمـى فيما بعد المدين الراهن.-------------------

اللذان حضرا بمجلس العقد و صرحا أمام الموثق(ة) أنهما اتفقا فيما بينهما على ما يلـي:-----



فتــح القــرض

إن الدائن المرتهن فتح بموجب هذا العقد قرضا ذو المدى المتوسط للمدين الراهن بمبلغ قدره (..........دج) و ذلك لضمان قرض ستتلقاه تعاونية الشباب المسماة "....." -------



شـروط و مـدة القـرض

إن القــرض موضــوع هـذا العقــد يكـون غيــر منتجــا للفوائــــد قدرها % .......... سنويا، و ذلك طبقا للشروط الخاصة المنصوص عليها باتفاقية القرض.---------

و علاوة على تلك الشروط العامة و الخاصة و المنصوص عليها باتفاقية الدين المبرمة بين الدائن الراهن و المدين المرتهن، تجدر الإشارة إلى شروط الدين الآتية:-------------------

تم الاتفاق على مدة............،مع تأجيل تاريخ الدفع بـ…….....، ابتداء من تاريخ إبرام اتفاقية القرض.-----------

إن سداد مبلغ الدين الرئيسي و الفوائد الناتجة عنه و كل التوابع الأخرى تكون بموطن الدائن المرتهن، أو بأي مكان آخر بالجزائر يتم تعيينه من قبل البنك الخارجي الجزائري.---------

إن المدين الراهن يلتزم بإطلاع الدائن المرتهن برقم الأعمال و ذلك حتى نهاية مدة الدين الرئيسي و الفوائد.-----------------

و تم اتفاق صراحة بين الطرفين على أن الدائن المرتهن له صلاحية الاقتطاع من أي حساب مفتوح باسم المدين الراهن بأي اسم كان و للأي سبب.--------------



تمثيـل الديـن

بغية تمثيل الدين فان الدائن المرتهن يحتفظ بصلاحية اكتتاب سندات الأمر تمثل مجموع الدين الرئيسي و الفوائد و الرسوم.------



الاستحقاق المسبق

إن هذا العقد يصبح باطلا و مجموع الدين مستحقا بفوائده و توابعه و أي استعمال آخر لا يطلب من الدائن المرتهن، و إذا أخل المدين الراهن بأحد التزاماته المنصوص عليها ضمن العقد، و ذلك ثلاثين (30) يوما بعد تبليغ المدين الراهن بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع وصل استلام، بدون الرجوع إلى أي إجراء قضائي، و ذلك في إحدى الحالات التالية:----------------

عند عدم الوفاء عند الاستحقاق النهائي للدين أو أحد الأوراق المكتتبة و الممثلة للدين.--

في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية أو التوقف عن كل نشاط أو التوقف عن الدفع.--

في حالة و للأي سبب كان يمتنع الدائن المرتهن عن تسجيل رهن على العقار المعين أدناه أو إن وجد تسجيل رهن لفائدة البائع أو للأي دائن.---------------------- في حالة بيع العقار بالتراضي أو بالمزاد أو في حالة ما إذا كان موضوع تقديمات لأي شركة.-------------------------

في حالة الاشتراك أو الحل لأي سبب كان و بصفة عامة في كل الحالات المنصوص عليها قانونا.---------------------

و بناء عليه تصح المبالغ مستحقة الوفاء و منتجة للفوائد بقوة القانون.-----------

الشـرط الجـزائي

في حالة ما إذا كان الدائن المرتهن و من أجل تغطية ديونه ملزما بأي إجراء قضائي فإن له الحق في تحسين الفوائد زيادة على النسبة المتفق عليه ابتداء من تاريخ الاستحقاق بدون المساس بالحقوق المستحقة أو التي ستستحق فيما بعد.-----------------

و ضمانا لمبلغ الدين و سداد الفوائد و مصاريف العقد، فإن المدين الراهن يخصص كرهن عقاري طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المدني من المادة 882 إلى المادة 936 لفائدة الدائن المرتهن العقار الآتي تعيينه:----------------------------

الـتـعييــن

كما أن هذا العقار موجود و ممتد و مسترسل بكل مرافقه الحالية دون أي قيد أو استثناء أو تحفظ.

و بواسطة هذا الرهن فإن الدائن المرتهن له على هذا العقار كل الحـقوق و الامتيازات الممنوحة قانونا، كما له أن يقتطع من المبالغ لحسابه وفاء للدين الذي على المديــن و أن يصدر من مبلغ الدين بالخصوص الفوائد و المصاريف و بقية التوابع كما أن هذا الرهن يمتد بقوة القانون، كما أن هذا الرهن يمتد بقوة القانون لكل المباني التي ستشيد مستقبلا على هذا العقار دون أن تكون الحاجة لقيد جديد بمصالح المحافظة العقارية المختصة.



أصـل الملـكيـة

...............................................................................................



قيمة العقار المرهون

تم تقويم العقار المرهون و المعين أعلاه بمبلغ .-----------



طـرق الـدفـع

يلتزم المدين الراهن بتسديد مبلغ القرض و الفوائد التي هي قابلة للتغيير و ذلك في مدة...........

تعطى زيادة عنها مهلة..............قبل البدء في تسديد مبلغ الدين.-------



التـأميــن

في حالة وجود مباني على العقار المرفق، يلتزم المدين الراهن أن يكتتب قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاء العقد لدى شركة التأمين وثيقة التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و أن يحتفظ بذلك طيلة كونه مدينا، و في حالة وقوع كارثة أو حريق، يتلقى الدائن المرتهن التعويض من شركة التأمين من غير أن يحضر المدين الراهن، و عليه فإن نسخة من هذا العقد ستبلغ لشركة التأمين .

و يلتزم بالحفاظ على وثيقة التأمين و تجديدها في مواعيدها حتى الاستحقاق النهائي لمبلغ القرض الرئيسي و الفوائد و المصاريف بدون أن يطالب بإبطال وثيقة التأمين بدون الموافقة المسبقة للدائن الراهن.---

كما يلتزم بسداد المستحقات في تواريخها المحددة، و عليه أن يثبت ذلك عند أول طلب من قبل الدائن المرتهن، و في حالة عدم الوفاء فإن الدائن المرتهن يقوم بالسداد باسم المدين الراهــن و عليه فإن المبالغ المدفوعة تضمن الاكتتاب الذي يؤخذ بموجب هذا العقد.----------

و في حالة وقوع كارثة كلية أو جزئية يلتزم المدين الراهن بإعلام الدائن المرتهن و ذلك من أجل أن يمثله و على نفقته شخص يعينه الدائن المرتهن، و ذلك من أجل تحديد الضرر و التعويضات.---

و بموجب تفويض مكتتب من قبل المدين الراهن، فإن دفع التعويضات يتم من قبل الدائن المرتهن مباشرة بدون حضور أو موافقة المدين الراهن و عليه فإنه يتم تبليغ شركة التأمين بنسخة من هذا العقد على نفقة المدين الراهن.--------------------



التكاليـف و الشـروط

إن الطرفان المتعاقدان التزما بالشروط الأساسية لهذا العقد و هي:---------

إن تاريخ تسديد القرض لا يمكن تجاوزه بدون الموافقة الصريحة للدائن المرتهن.

في حالة ما إذا وجب تسديد هذا القرض بمكان آخر و في حالة ما إذا وجب على الدائن المرتهن الحصول على أمر قضائي فان كل المصاريف القضائية و مصاريف الانتقال و المحامي و الوكالات إلى آخره يتحملها المدين.------------------------

في حالة وفاة المدين الراهن فان ورثته يتحملون بالتضامن تسديد الدين و الفوائد الناتجة عليه و كل مصاريف الأخرى مع مصاريف التبليغ.-----------------

إن الفوائد الناتجة و الغير مدفوعة تضاف إلى المبلغ الرئيسي للقرض، و تنتج هي الأخرى فوائد بدورها بنفس النسب و ذلك ابتداء من التاريخ الذي تكون فيه مستحقة لسنة كاملة.---------

و لا يمكن للمدين الراهن بيع هذا العقار إلا إذا تحصل على أمر من قاضي المحكمة المدنية.--------------------

في حالة عدم تسديد أي جزء من الدين عند تاريخ أجل استحقاقه فان الدائن المرتهن يمكنه طبقا لقانون الإجراءات المدنية أن ينفذ بحقه على العقار المرهون و يطلب بيعه في الآجـال و وفقا للأوضاع و خصوصا المواد منه من 320 إلى 344 من قانون الإجراءات المدنية.--

لا يمكن للمدين الراهن تسلم شهادة رفع اليد على العقار المرهون إلا بعد السداد الكامل و النهائي لمبلغ الديــن.---------------



الشهــر العقـاري

و طبقا للمادة 793 من القانون المدني و الأنظمة السارية المفعول و خاصة الأمر رقم 63/76 المؤرخ في الخامس و العشرون من شهر مارس ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1976.03.25) الخاص بإنشاء الدفتر العقاري، سيشهر هذا العقد في وقت لاحق على يد الموثق بالمحافظة العقارية ب..............----------------------



تصريحـات المتعاقديـن

صرح المدين الراهن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون أنه من الجنسية الجزائرية وأنه ليس في حالة حجز أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء أو أي نوع من هــذا القـبـيـل.-

و ذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في الخامس و العشرون من شهر مارس ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1976.03.25) المتمم و المعدل بالمرسوم رقم 80/210 المؤرخ في الثالث عشر سبتمبر ألف و تسعمائة و ثمانين (1980.09.13).-----



المصـاريــف

إن المديـن الراهن يتحمل كل المصاريف و الأعباء الناتجة عن توابعه بما في ذلك مصاريف إعادة التسجيل إن وجد.------------



الإجـــراءات

يلتزم الدائن المرتهن بملأ الإجراءات التالية و التي يتحمل مصاريفها المدين الراهن.-

يقوم الموثق (ة) نيابة عن الراهن المدين بتسجيل الرهن الرسمي بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار المرهون في مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إمضاء العقد و ذلك على مصاريف المدين.--------------------------



المـوطـــن

لتنفيذ هذا العقد و ما يترتب عليه من إجراءات قانونية و إدارية اختار الطرفان المتعاقدان موطنهما القانوني المشار إليه أعلاه.------

أولا: بالنسبة للمدين الراهن بمقر سكناه المذكور أعلاه.------

ثانيا: بالنسبة للبنك الخارجي الجزائري، وكالة ........بمقره الاجتماعي بـ…....---------



التسـجـيـل

تؤدى رسوم التسجيل و الطابع بواسطة ختم يوضع بالهامش، و ذلك وفقا لمحتويات المادة 27/95 المؤرخة في 30 ديسمبر 1996، المتضمن قانون المالية لسنة 1996.--



إثباتـا لما سبـق ذكره

حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ…... ، سنة….........في…......------

و بعـد التــلاوة وقــع الطــرفان المتعاقــدان مع الموثــق (ة) على العقــد.-----






.

M_A_MOUMENE:
تقديم شكوى الى وكيل الجمهورية

الشلف  في :


شكـوى إلى السيد وكيــل الجمهورية
لدى محكمـــــــة مستغانـــــــــــــــــــــــم


موضـــــوع الشكـــــوى: ضرب والجرح العمدي والتهديد بالقتل الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات .
الشاكيـــــــــــــة / السيـــــدة ..........م الساكنة بحي 3.........2 الشلف
المشتكـــى منــــه/ السيـــــد بن ........... الساكن الشلف

سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي ،

أنــــا الشاكيــــة السيدة .......م زوجة المشتكى منه ...............، لــــــــي الشــــرف العظيم أن اعرض أمام سيادتكم الوقائـــــــع التاليــــــــة :
حيــــــــث بتاريــــــخ 29/08/2002 جاء المشتكى منه السيد بن ناصر الشارف الساكن بالعنوان المذكور أعلاه إلى مقر عملي على الساعة الرابعة مساءا وطلب مني مبلغ خمسة مائة دينار جزائري ( 500 دج ) وعند رفضي له هددني بالاعتداء ضربا في البيت الزوجي ، وفي ذلك اللقاء أخذ مني الساعة كنت أستعملها ، ثم غادر إلى حين الساعة الحادية عشر ليلا توجـــــه إلى المنزل مع العلــم أن لديه نسخة من مفاتيح المنزل ، وبعد مشادة كلامية فقد أعصابه وكسر زجاجة المشروبات محاولا ضربي بها .
حيـــــــــث أسرعت للهروب من البيت لحماية نفسي فتوجهت مباشرة إلى الغابة المقابلة للمنزل وبقيت في شاحنــــة مهجورة إلى غاية الساعة الثالثة صباحا .
حيــــــــــث عدت إلى المنزل لتهدئة الوضع لكن دون جدوى وأعاد الكرة واعتدى عليا بالضرب نتيجة رفضي لمطلبــه المتمثل في سرقة جوازات السفر من مقر عملي فندق الونشريس)) بغاية التزوير .
حيـــــــــث أخذ يطعن في شرفي أمام العمال في مقر عملي مع العلم أنني زوجته بعقد رسمي .
أحيــــــط سيادتكــــم أن زوجـــــي بطــــــال وأعمــــــل جاهــــدة لإيـجــــــاد لــــه منصب عمل .
حيـــــــــث أضيف لهذه الوقائع أنه تهجم عليا أمام مكتب الأستاذ ........ .. الذي وكلته للدفــاع عن حقوقي في قضية الطلاق .
وهــــذا مباشرة بعد خروجي من مكتبه كونه كان ينتظرني ويترصد لي قرب مكتب المحامي ، إذ أن كاتبــــة المحامي سمعت الصراخ في سلالم العمارة وإنها مستعدة لإدلاء بشهادتها .
حيـــــــــــث نلفت انتباهكـــم أن هناك قضية معروضة على قسم الأحوال الشخصية ألتمس من خلالها التطليق و حاليـــــا القضية مؤجلة لجلسة 15/10/2002 لحضور المدعى عليه المشتكى منه الحالي ، وكانت هذه القضية هي الدافع الذي أدى بالمشتكى منه إلى الاعتداء على الشاكية حتى قرب مكتب المحامي الذي كلفته في قضيتي . .../...
.../02/...

&&&&&&&&& لهــــذه الأسبــــاب ومن أجلهـــــــا &&&&&&&&&

الرجــــــــــاء الأمر بتقديم السيد ...... الساكن بدوار ...... بلدية خير الدين و ذلك لوضع حد للمشتكى منه لتعرضه بالاعتداء والجرح العمدي أمــام المحكمة ( قسم الجنح ) لارتكابه الأفعال المنسوبة إليه والمذكورة أعلاه لأي جلســــة ترونها مناسبة وفقا للقانون .
- مــــع حفـــظ حقـــــوق تنصيبي طرفــــــا مدنيا أمام محكمة الجنح المختصة للفصل في هذه القضية المعروضة على سيادتكم المحترمة .

تقبلــــوا مني سيـــدي وكيــــل الجمهوريــــة فائق الاحـــــترام والتقديـــــر .








المعنية بالأمـــــر
الشاكيـة السيـدة

M_A_MOUMENE:
نموذج عن إفتتاح الدعوى في القسم المدني


الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيــة
وزارة العــــدل

مكتب الأستاذ ............. محكمة...............
محضر قضائي لدى محكمة .......... القسم: المدنــــي
ومجلس قضــاء ............ يوم الجلسة: ..........
شارع ...................... توقيت الجلسة:8.00 صباحا
التحرير ب......:.../.../..... تاريخ التبليغ:..../.../...
الترتيب: ........./2006
تكليــف بالحضـــور للجلســـة بالمحكمــة
(طبقا للمادة 22 من قانون الإجراءات المدنية)

اســم ولقــب المدعى(ة)
ومــــحل إقـام(ت)ه(ا) ...............مسير شركة ذات مسؤولية محدودة مخبزة ...................
القائم في حقه الأستاذ .................................................. ......................

اسم ولقب المدعى عليــه(ا)
ومحـــل إقامتـــه(أ) ........................مدير لمؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاتها (الرياض) الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية ..................................
نحن الأستاذ ..................محضــر قضائــي لـــدى محكمـة ........ مجلـس قضـاء .........
نعلن للمدعى عليه (ا) .......................مدير عام لمؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاتها (الرياض) الكائــــن مقرهـا بالمنطقـــــــة الصناعيــــــة .................................................. .................................................. ...............
أن موعـــد النظـــر في الدعــوى الــتي أقـام(ت)ها المدعــــى(ة) .......................
في القسـم:المدنـــي هـــو يوم .../..../..... علــى الساعة 8.00 صباحـــــا فعليكــم
بالحضـور شخصيــا أو بواسطـــة وكيل عنكـم إلى محكمـة: ورقلـة مرفقين بعريضـة جوابيـــة
مـن نسختـن ردا علـى العريضـة المرفقــة موضـوع القضيـة رقم: ......./...... مؤشـر عليهــا
مـن كتابـة ضبـط المحكمــة ونعلمكـم أنه فـي حالـة تخلفكـم ستجـرى بحقكـم المعاملـة القانونية
ويفصل في غيابكم وقد بلغناه شخصيا أو عن طريق .......................................
إثباتـا لتاريخ في اليــوم ................مــن شهر ...................سنـة ألفيـن وستــــة
حررنا هذا التكليــف بالحضــــور للعمل بموجبه قـــــانونـــــا

هوية وتوقيع المخاطب المحضـــر القضائـي

تأشيرة كاتب الضبط

M_A_MOUMENE:
تطبيقي عريضة إفتتاح الدعوى في القسم الإجتماعي


محكمة االشلف
القســم الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة
************
لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ .....
ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /

**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**


بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .
- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
- حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .
- حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .

**لهذه الأسباب و من أجلها**


يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة :
- من حيث الشكل :
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية
- من حيث الموضوع :- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .
و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
- يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .
- الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .

مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ...

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية